گروه ویژه اقدام مالی بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در معیارهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
به گزارش انصار، به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد ایران، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش خواست ایران اعلام کرد اصلاحات و تغییرات در معیارهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.
پیرو ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از زیر توصیه شماره ۷ و معیارهای این نهاد، سرانجام رئیس طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در معیارهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
این موضوع بیانگر مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریزم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.
پیش از این سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده بود تا نام ایران از زیر توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/29747
واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران به سفر حکمتیار به تهران
